الإحتكارية منهج وزارة المالية
- الإحتكارية..منهج وزارة المالية..دلالات وقراءات..!!
رؤية/هيثم الطيب
إستنادا على سنوات عملية،وارتباطات مهنية بوزارة التجارية لعشرة سنوات،سأكتب سلسلة مقالات تتعلق باتجاهين،التصدير والإستيراد،من وجهة نظر فنية،الدلالات،التشريعات الإدارية،القوانين الداخلية الحاكمة لذلك،فرضية الإحتكارية كسياسة إدارية،كيف تكون،ومتى،الإيجابيات والسلبيات،الرؤية الكلية في ذلك أثناء الأزمات،متى يتم اللجوء لذلك،وفقا لقيمة شفافية كاملة وعدالة وطنية،وما هي الآليات المفترض اتباعها مع تنفيذ السياسة الإحتكارية لسلعة ما أو مجموعة من السلع تصديرا أو استيرادا..
فرضية إحتكار السلع إجراء حكومي رسمي،مرتبط بوضع الدولة اقتصاديا وسياساتها،لكن بالضرورة تحكم الدولة كليا أو جزئياً بنسبة تعادل ٨٠ % في مجال السلع الضرورية المحددة بالنفط ومشتقاته،الدواء،سلع استهلاكية وفق مقتضيات الأوضاع،المقصد هنا استيرادا،والقناة الواحدة هي التي تمنع اضطرابات السلعة بين غلاء ونقص،وعليه فالدولة ملزمة بأن تكون كل الأشياء بقوة دفع قراراتها،سياساتها،في دولة مثلنا،يلزم فيها اتجاه السياسات التجارية بفرضية الإحتكارية للسلع أعلاه،لأن الدولة وهي تضع سياساتها الإقتصادية ركزت على دعم هذه السلع،وذلك يعني قناة واحدة فيها لتحقق سياسة دعمها تلك،القناة الواحدة تضمن هزيمة منحنى غلاء ودائرة نقص السلعة،ويضمن ذلك ضمان احتياجات القطاع الزراعي والحيواني كقطاعين لها دورهما الكلي في الإقتصاد،صف لذلك قطاع الثروة التعدينية باعتباره داعم أصيل فيها..
المشتقات النفطية كمؤشر لحديثي حول ضرورة الإحتكارية الاستيرادية فرضية ناجحة،لأن سلعة مثل هذه تمثل المحرك لكل النشاطات وجودها في يد الدولة يفترض لا ازمات فيها،وبالتالي لا توقف في نشاطات الحياة،والدولة التي لا تحتكر ذلك،تتوقف نشاطاتها واتجاهات اقتصادها الرسمي والشعبي كليا أحياناً،وجزئيا أحيانا كثيرة،الدولة التي لا تفعل ذلك،تقرأ بأنها دولة ليست تنموية،ولا تريد للقطاعات الإنتاجية العمل بشكل اقتصادي كامل،وعليه فاحتمالات تدهورها اقتصاديا وارد،وضعف دوائرها الإنتاجية كثيرا،وحدوث أزماتها بمتوالية هندسية..
القادم حديثي سيكون حول نقطة مفصلية وهي(هل بالضرورة،وضع السياسة الإحتكارية للدولة في يد جهة ما،وفق اتفاق عملي ملزم،وهل مطلوب مساهمة الدولة في ذلك كشريك مع قطاع خاص مثلاً،أتحدث عن ذلك بفرضية ما كان في أيامنا الماضيات من حديث واختلاف في الآراء حول موضوع شركة الفاخر وما يحيط بها من اتفاقات واختلافات في جانب الإحتكارية لتصدير الذهب،لأن فرضية احتكارية ذلك تقتضي الربط مع رؤية احتكارية استيراد المشتقات النفطية والسلع الضرورية)..
كيف كان الوضع في وزارة المالية:-
بقراءة حسابية لم يكن هنالك أي احتياطي نقدي أجنبي بالبلاد،يستطيع الإيفاء بالمتطلبات الإستراتيجية من ناحية السلع،ماذا يفعل إزاء هذه الأزمة وزير المالية،بحث عن الحلول،قامت شركة الفاخر ساعتها بوضع إمكانياتها المالية لإستيراد المطلوب من النفط،ثم قالت بإمكانياتها يمكن لها أستيراد القمح والدقيق،تم حل الأزمة جزئياً،ولكن ماذا عن غدا،هنا كان السؤال في عقل وزير المالية،هل هناك حلول متعددة،أم طريق لحل واحد..
الحلول المتعددة،كانت ضعيفة،لاتقدم المطلوب كاملا في ظل نقص حاد في سلع استراتيحية وضعف في استيرادها،إذن وزير المالية،أصبح أمامه طريق الحل الواحد حاليا وذلك مرتبط بضعف امكانيات الدولة كلها في توفير المطلوب من النقد الأجنبي مع احتياجات عاجلة في كل البلاد،وهذا ما يفتح مسارات محاصرة للإستقرار السياسي بشكل عام،وهذا ما يشكل تهديدا لنجاح الفترة الإنتقالية كمرحلة بالضرورة وجود استقرار اقتصادي ومعيشي فيها،كان الحل الوحيد والعاجل،اعطاء احتكارية لشركة الفاخر لسد كل النقص في السلع الإستراتيجية وتحقيق معدلات مخزون استراتيجي فيها..
بقراءة من زاوية الشفافية،هذا فعل ينبغي تقييمه بشكل منطقي،وموضوعي،لماذا ذلك،وماهي الفائدة التي سيحققها للبلاد اقتصاديا،الواقع يفترض القول بأن ليس هناك طريقا للحل العاجل غير هذا،في غياب دعم خارجي كان المرتكز الأساسي في المرحلة الإنتقالية،الإحتكارية لشركة الفاخر يشكل حاليا كل الحلول لوزارة المالية والواقع بكل محاصرته من أزماته المحتملة والحالية،قامت هذه الشركة بذلك وحققت المطلوب منها،نحن كشعب نريد معرفة المزيد حول ذلك الإجراء ولماذا إعطاء شركة الفاخر إحتكارية تصدير الذهب،والمقابل لذلك استيراد النفط ومشتقاته والدواء باستدامة،وهذا هو المطلوب،قياسا على احتياجات القطاع الإنتاجي الزراعي لمزيد من الإحتياطي من الجازولين،ضف لذلك،مطلوبات الحلول العاجلة المنتظرة،تقوم الفاخر بذلك وتغطية لإستيراد كل السلع الإستراتيجية..
اعطاء ميزة احتكارية لمؤسسة ما أو شركة ما يستوجب من الدولة أن تضع شروطا لها في بند الإتفاق،مثلا قيام تلك الشركة بوضع احتياطي نقدي لمقابلة طواريء محتملة،وشرط مثلا يقوم على تكليفها باستيراد مدخلات إنتاج زراعي وصناعي مطلوبة بشكل عاجل،شرط ثالث مثلا،تقوم الشركة بوضع إمكانياتها كلها لصياغة مخزون استراتيجي في المشتقات النفطية،مع الدقيق والدواء،في كل مناطق البلاد،والمساهمة في صناعة مزيد من أشكال المخزون الإستراتيجي في الولايات المختلفة،تلك الشروط هي التي تحقق معادلة الإحتكارية الممنوحة لشركة الفاخر مع المطلوبات الوطنية لتحقيق استقرار مخزون استراتيجي تقوم عليه نجاحات الفترة الإنتقالية كلها..
وزارة المالية،بقراءتها للوضع أمامها،مع معرفتها بضعف الجهاز الرسمي للدولة حاليا في القيام بالشكل الكامل من توفير سلع استراتيجية مهمة للحياة،قامت بالحل الواقعي والإقتصادي القائم على المعادلات الحسابية،ووفلسفة ماذا عندنا،ماذا نحتاج،وكيف نحقق ذلك،بشروطها الجانبية الواجبة تنفيذها من شركة الفاخر في كل إتجاهاتها تضع نفسها في معدلات تحقيقية للايفاء بمطلوبات أخرى تحتاجها قطاعات منتجة داخل البلاد..
إذن،بشروط مختلفة،نحقق المطلوبات من إعطاء الإحتكارية لشركة الفاخر،كمرحلة أولى من صياغة رؤية كلية للبلاد في هذا المجال،لكننا الآن نبحث عن حلول عاجلة،ونحن في بحثنا عن حلول داخلية أخرى تقوم فيها الدولة بواجباتها في اطار هيكلية جديدة للإقتصاد والإجراءات في مجال الاستيراد والتصدير،ورؤى الإحتكارية الرسمية للمنتجات النقدية،بكل أشكالها..
السؤال المهم،والمرحلي،هل هناك شروط إيجابية لصالح الحكومة السودانية،في عقدها مع شركة الفاخر استنادا على القيم الإحتكارية الممنوحة لها،الإجابة على هذا السؤال تكون برؤية حقيقية يكتشف بها الشعب ذلك،وفي عدة إتجاهات إقتصادية مهمة في بلادنا،يجب أن يعرف الشعب،ماهي تلك الشروط الإيجابية وإمكانية تحقيقها بكفاءة كاملة،لتكون وزارة المالية في جانب أنها اجتهدت وفق المقتضيات والواقع أمامها،وكانت النتيجة فائدة مركزية ومتنوعة الإشارات في حركة تطويرية وإنقاذية لإقتصادنا..
نواصل..
نواصل في إتجاه بحثنا عن الشروط التفضيلية لذلك العقد،والمميزات التي تحققت للإقتصاد القومي..
المزيد من المشاركات
