الملحقيات التجارية في سفاراتنا..أدوارٌ مطلوبة ولكن/ هيثم الطيب

الملحقيات التجارية في سفاراتنا..أدوارٌ مطلوبة ولكن …..!!
رؤية /هيثم الطيب
في كل سفاراتنا أو بعض سفاراتنا في الخارج،هنالك ملحقية تجارية،بوظيفة ملحق تجاري،ومن توصيف الاسم يبدو ماثلاً دورها وطريقة عملها واختصاصاتها ومحددات العمل الوظيفي الخاص بها،الفكرة الأساسية للملحقية التجارية في كل سفارة القيام بمهمة وزارة التجارة في كل تفاصيلها واختصاصاتها،لكن الأهم في هذه الوظيفة روح المبادرة في من يقوم عليها،إذ أن الوظيفة في حد ذاتها وظيفة مُحددَها حركية وتفاعل وبحث وفتح لمسارات واستقطاب آراء وأسواق ومباحث ودراسات،وظني أنها وظيفة بتحديد كأنها دولة كاملة،إذ أن الملحق التجاري الذي يعرف أن الحركة والفكرة التي تحيط بوظيفته هي تقديم الوطن وانسان الوطن،هي وظيفة ليستْ للفعل الانتظاري بل للفعل المبادراتي الحقيقي الذي يصنع فرصة ويضيف للبلد في مستوياتها التجارية فكرة ودراسة وسوق وخبرات ومحددات انتاجية،قراءة القراءة التي يعمل بها،بشكل علمي ومؤسسي وفي كل مستويات الانتاج المعرفي ومن ثم تحديد ماهي إضافة هذه الدولة معرفياً في العالم،ثم بعد ذلك كيف نستفيد منها نحن في مجالنا التجاري والاقتصادي والعلمي،والملحق التجاري الذي لا يعرف معنى قيمة وظيفته كدولة متحركة فرض عين عليه الإطلاع على كل رؤية في الدولة التي يعمل فيها،الملحق التجاري الذي يظل في حركة متابعة لمكتشفات علمية في دولة ما ثم يبعث تفاصيلها للجهات المختصة في البلد هنا لدراستها ومن ثم تحديد أفق الاستفادة منها على مستويات تجارية واقتصادية وانتاجية هو فعلاً ملحق تجاري بمعنى تحديدية الوظيفة ومهامها،ملحق صاحب أفق معرفي ويعرف كل قيمية المعارف والخبرات التي توجد في الدولة التي يعمل بها،روح مبادرة اكتشاف أولاً،ثم روح مبادرة تعريف للجهات الخاصة في وطنه بكل ذلك لأن ذلك يعني موجهات استفادة جديدة علمية وحقيقية تضيف لوطنه قيمة معرفة وخبرة وتجربة ومن ثم تقود القيمية التجارية والاقتصادية والانتاجية لوطنه إلى مستويات متصاعدة..
صناعة العلاقات التجارية بالضرورة معها صناعة علاقات استثمارية ومعرفية،لتتكامل قيم الاستفادة من وظيفته كملحق تجاري،من هنا فالواجب يفرض العمل على صناعة وظيفة الملحق التجاري بشكل علمي ليضع مفاهيمية التطوير التجاري والاقتصادي والمعرفي محركات لقيمة عمله هناك،وتقديم نفسه بكامل فكرة المؤسسية مشاركاُ للعملية البحثية في تلك الدولة فكل فتح علمي عالمي،بالضرورة له فائدة هنا في وطنه،الاطلاع على التجارب في كل مستوى عمل تجاري واقتصادي وانتاجي وتوثيقها بشكل علمي وربطها مع الجهات ذات الصلة في وطنه هنا هي الطريقة العلمية لمحددات وظيفته أو هكذا هي فرضاً..
منهجية عمله هناك في الدولة التي يعمل بها،إن لم تكن منهجية تشاركية بحثية عن مؤشرات الفائدة التجارية والعلمية والاقتصادية وفقاً لمقتضيات العمل في وطنه هنا،سيكون عمله كله بلا قيمة حقيقية لمسمى وظيفته كملحق تجاري..
تماثيلية الوظيفة ومحدداتها تحتوى على مستويات متعددة من العمل الوطني ككل،فهي ملحق تجاري،والوزارة المعنية بذلك هي وزارة التجارة وهي الوزارة التي منطلق عملها التنسيقية بين كل وزارات البلاد،كلها بلا استثناء،فهي الوزارة التي تربط فكرة انتاج ومعرفة كل وزارة بالخارج والداخل،ومن هنا فقيمة الملحق التجاري في كل سفارة من قيمة وزارته الرابطة لكل فعل في الوطن سواءً على مستوى انتاجي أوتجاري أواقتصادي أوعلمي أومعرفي،فهي الوزارة التي ميكانيزم حركة كل دولة بها وعبرها ومنها،وتلك الرؤية فيها ترتبط بكل وظيفة فيها،وبالإشارة لذلك يكون الملحق التجاري في كل سفارة،قيمة وطن بكامله،تنسيقية عمله ومبادراته وارتباطه بتوثيق الفعل العلمي في الدولة التي يعمل بها،فكرة أساسية في عمله خاصة لو كان مرتبطاً بعمل تجاري واقتصادي وانتاجي،والاطلاع على تجربة ما والكتابة عنها ومدى استفادة الوطن منها في حركته الاقتصادية والتجارية جزء أساسي من عمله الوظيفي،تلك الوظيفة في تشريحها كجزء من مؤشرات العمل في وزارة التجارة في بلادنا،تحتاج لتحديد رؤية لها،ومحددات لعملها،وتوصيف للذين يعملون فيها،وكيف يتحقق للوطن فائدة على كل المستويات منها،وكيف يمكن أن تكون محدداً أساسياً في عملية تطويرية تجارية وانتاجية في البلاد،بعد ذلك وضع منهج علمي ومؤسسي يتم العمل به،ومنه تخرج مقررات تدريبية لكل من سيعمل بتلك الوظيفة،واضعين في عقلنا أنها ليست وظيفة واحدة وإنما قيمية متعددة من الوظائف في وظيفة واحدة بمسمى ملحق تجاري،من هنا فتحديدية الذي يعمل فيها مهمة للغاية،من جهة مؤهلات فكرية وبحثية وادراكية ومعرفية ودبلوماسية واستكشافية لتمارس الوظيفة بشكل حقيقي وعلمي ولتكون على قيمتها وظيفة تمثل وزارة والوزارة نفسها هي وزارة الربط بين الوزارات المختلفة وهي وزارة التفاعلات المحورية بين كل وزارة وأخرى وفي الرؤية الكاملة تحقيق محددات كاملة للاستفادة منها كوظيفة في سفارة لوطننا في دولة..
وفلسفة المنهج التدريبي،أن يعرف كل ملحق تجاري،قيمة الدولة التي يعمل بها تجارياً واقتصادياً ،ومن ثم العمل على اكتشاف قيمة علمية فيها يمكن أن تساهم في العملية التجارية والانتاجية كلها،إذ أن رؤية وظيفة الملحق التجاري،بحثية في قيمتها كوظيفة،ومن هنا فالقيمية التدريبية ينبغي أن تكون عليها مؤشرات قيمة البحثية وتأكيدها وترسيخها فيما يضيف لعملية التجارة والاقتصاد الكليتين،توثيق العلاقات مع الجهات العلمية والبحثية ذات الصلة بالعمل التجاري والانتاجي والاقتصادي،لأن في ذلك الإيفاء بقيمة إضافية لعمله المتعدد الاتجاهات والمسارات..
المنهج التدريبي المفترض فيه تقسيم العالم إلى ثلاث مرتكزات (تجارية،اقتصادية،علمية انتاجية)،وهذه المرتكزات مرتبطة ببعضها البعض،وذلك التقسيم يعطي رؤية في وضع منهج للمحلق التجاري في الدولة المعنية،بمعنى معرفته بالمطلوبات،المحددات الخاصة بتلك الدولة،موقعها تجارياً واقتصادياً وانتاجياً وغير ذلك من مسارات العمل الكلي،من هنا سيضع برنامج عمله بكل أبعاده،طريقة حركية عمله،طريقة الربط بين وزارته والوزارات ذات الصلة،والهيئات الانتاجية في وطنه هنا،لتكتمل مؤسسية وظيفته كوظيفة تمثل حركة الوطن كله وتربط قيمة سياساته الاقتصادية بمؤشرات توافقية عملية خارجية تحقق المرتجى منها في العملية الاقتصادية والتجارية والكلية..
ذلك المنهج المفترض،والحلم،إعداده يأتي بالعمل على إنشاء قاعدة علمية حقيقة ومتكاملة،فيها مرتكزات (الاحصاء،التجارة،الترويج،الإعلام،الدبلوماسية،العلاقات الخارجية،الحركة الاقتصادية للعالم وللوطن)،ليكون كل ملحق تجاري متحركاً بتلك القيمة العلمية التي هي الأساس في عمله والمعين له في تحقيق قيمته كوظيفة دائرتها ترابطية بين كل الوطن..
صياغة منهج تدريبي وعلمي لوظيفة الملحق التجاري،ليس ضرورة لترسيخ فعالية عمله،بل أهمية ذلك في كونه يجعل من الوظيفة نفسها قيمة حركية كاملة،ولكن كيف يتم صياغة المنهج نفسه؟،البداية كل منهج تدريبي يعتمد في رؤيته على فلسفة عامة (ماذا نريد من القيمة التدريبية هذي،ماهي الرؤية الكلية المنتظرة من المعيارية التدريبية هذي،وما هي محددات القيمة العلمية والتدريبية المفترضة)،وهذه تحكمها إتجاهات العمل للملحق التجاري،فكل دولة لها أبعاد خاصة بها على المستويات كلها،إذاً القيمة التحديدية للمنهج التدريبي تنطلق من مفاهيمية الدولة أو القطاع الجغرافي بشكل عام،ثم رؤية خاصة لكل دولة على حده،التقسيمات جغرافية بحسب المُناخ التجاري،بتقسيمات لمنتجات الدولة ومدى استفادة السودان منها،على مستوى تصدير وتجويد وكفاءة،إذ أن صناعة فرص جديدة للصادرات السودانية تعد هي الرؤية الأساسية التي يعتمد المنهج في ترسيخها لكل ملحق تجاري في دولة ما،وهنا نضع فلسفة الدولة التصديرية المنتظمة في قطاعين أساسيين زراعي وحيواني بشكل فيه تباينات العملية الانتاجية،وعلى ذلك من هنا أين سنضع دائرة الملحق التجاري في الدولة المعنية،الدائرة التصديرية وحدها ليست كافية،بل العمل بدائرة فتح مسارات انتاجية تحويلية للانتاج الزراعي والحيواني،السلعة في إنتاجها الأولي سلعة قيمتها ضعيفة من حيث عائدات العملات الصعبة،فكيف يتم تحويلها لتكون بعائدات عالية،التحويلية في الإنتاج مهمة يضعها الملحق التجاري وفقاً لرؤيته العلمية التطويرية للإنتاج كرؤية وفلسفة وإتجاهات في سياسات الدولة الإقتصادية الجزئية والكلية،ومن هنا تكون الفكرة المكونة لرؤية العمل،ننتج لنكون في قائمة أعلى من الصادرات،فالقيمة التسويقية لكل سلعة ترتكز على مساراتها الإنتاجية نوعاً وغير ذلك من الوظائف الأساسية فيها..
القيمة التسويقية للملحق التجاري،موجهاتها من فلسفة السياسات الحكومية وإستناداً على خطة تجارية واقتصادية،وبذلك يكون محور العمل له في ذلك الإتجاه،تريد الدولة كذا،وأنا من واجبي فعل كذا،وهنا يضع قيمة أخرى هي كيفية وضعه لخطة تطويرية في هذا المجال،لو كانت سياسة الدولة في الصادرات،تطوير قيمة الإنتاجية للصادرات داخلياً،أي القيام برؤية تطويرية في الصناعات التحويلية للمنتج المعين،هنا قيمة فعله كيف يحقق ذلك على ضوء عمله في تلك الدولة،ومن ثم ماهي أدوات العمل وتحديداتها هناك،والمنهج التدريبي العلمي يضيف له البُعد المطلوب لقيادة عمله ومسارات إنفتاحية حول العمل التصديري..
من يضع ذلك المنهج التطويري لعمل الملحق التجاري في سفاراتنا..؟،العلمية وحدها هي محدد رئيسي لذلك المنهج،ثم القيمة المرتبطة بالخبرات العملية في مجالات الدبلوماسية،التجارة ،الاقتصاد،التسويق،الإدارة،الإحصاء،العلاقات العامة،بمناهج بناء العلاقات كلها وتطويرها ومن ثم العمل على قيادة إتجاهات جديدة فيها،ويجب وضع مفاهيمية أن الملحق التجاري في كل سفارة يعني تمثيلاً لكل وزارة داخلية،إضافة لتمثيله لوزارة التجارة،من جهة عمله الإرتباطي بتنشيط فعل الصادرات وتطويرها وتنويع مساراتها،وتحديد اتجاهاتها،والرؤية العلمية في ذلك،وكيفية وضع منهج علمي لصادراتنا كلها،وهذه الوظيفة لو قامت على أساس مفصلي علمي يتحقق فيها ترسيخ رؤية الدولة كلها في وزاراتها بلا إستثناء،وعلماء الإدارة يقولون أن القيمة الحقيقية لكل وظيفة بقيمية تفاعلاتها الكلية مع كل ما يرتبط بها،فهنا يتحقق الفعل الإيجابي منها،ولن يكون ذلك إلا بمنهج علمي وأكاديمي،ويا حبذا لو تم تكوين أو تأسيس أكاديمية علمية لتأهيل وتدريب لوظيفة الملحق التجاري،وأعني بعبارة (وظيفة) الملحق التجاري ليتم تحديد موجهاتها ورؤيتها ومساراتها،ووضع القيمة الدبلوماسية فيها بشكل أساسي،بمفهوم بناء العلاقات المتباينة رأسياً وأفقياً،وهي علم يُدرَس في كليات العلاقات الدولية وينبغي وضعها هنا كأساس لهذه الوظيفة،ثم تطويرية العلاقات وتحديداتها المتباينة والمتعددة..