كشفت مصادر موثوقة عن اتجاه لتعديل موازنة العام الحالي طبقا للصرف الفعلي، وقالت إن خمس لجان تم تكوينها في وزارة المالية بناء على مخرجات الحوار الدائر بين قوى “الحرية والتغيير” ومجلس الوزراء للنظر في بنَود الموازنة العامة وفقا للصرف الفعلي خلال الربع الأول من العام.
ونفت كلياً التوافق حالياً على رفع الدعم عن الوقود، وقالت إن الاجتماعات لاتزال مستمرة في هذا الخصوص.
وأوضحت المصادر حسب (سودان تريبيون) أن لجنة الخبراء الاقتصاديين لقوى الحرية والتغيير “ترى أن هناك بنود في الموازنة يجب إعادة النظر فيها بسبب المبالغ الضخمة المتضمنة في بند المصروفات إلى جانب موقف التحصيل الفعلي للإيرادات مع النظر في البدائل التي وضعتها لجنة الخبراء الاقتصاديين لقوى الحرية والتغيير”.
وأشارت المصادر الى أن اللجان الخمسة تختص بالموارد من الشركات الحكومية والمصروفات وأخرى تعمل على الدعم والبدائل إلى جانب لجنة تختص بالأصول التي آلت لوزارة المالية من لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة إضافة للجنة متعلقة بالسياسات العامة والصادر والوارد.
ونوهت إلى أن تلك اللجان تضم ممثلين لوزارة المالية وبنك السودان المركزي إلى جانب لجنة الخبراء الاقتصاديين لقوى الحرية والتغيير.
وأضافت المصادر أنه فور فراغ اللجان من عملها يتم عكس كافة ما تصل إليه في الموازنة العامة بعد عرضه على اجتماع مشترك لمجلس الوزراء وقوى إعلان الحرية والتغيير اولا ليتم عرضه بعد ذلك على المجلس التشريعي “مجلسي الوزراء والسيادة” لإجازته.
وقالت بعد انتهاء اللجان من عملها يتوقع تعديل موازنة العام الحالي بعد رفعها لمجلس الوزراء والمجلس السيادي بصفتهما الهيئة التشريعية.
سودان برس