توطين صناعة الذهب.. أولوية الدفع الحقيقي لإقتصادنا./ هيثم الطيب

توطين صناعة الذهب.. أولوية الدفع الحقيقي لإقتصادنا..
رؤية /هيثم الطيب
واحدة من صيغ النهضة الإقتصادية،البحث عن مسارات عملية تجديدية في البناء الكلي لذلك،قطاع الذهب والتعدين،واحد من القطاعات المهمة،هذه الأيام هنالك لجنة تمهيدية للإتحاد العام للصاغة والتعدين،وهذا القطاع تتوزع فيه إتجاهات العمل من التعدين،الشراء،البيع،وتعمل تلك اللجنة هذه الأيام على وضع خطة لتوطين صناعة الذهب في السودان،ومضت خطواتها لموافقة كويتية وإماراتية،هذه
الخطوة أوضح مافيها،أن الأسواق من شرق ووسط إفريقيا إلى غربها ستكون معتمدة على صناعتنا هذه،ولعل ذلك يضيف رصيدا من العملات الحرة،غير الإضافات في قطاع صناعي يعتمد على تحريك التعدين والعمالة المرتبطة به،هذا المشروع الصناعي سيضع علامة عالمية للذهب السوداني في العالم،ويمكن أن يتحرك إنتاجها لمحاور جديدة..
دعم هذه الخطوة الإنتاجية،مع هذه اللجنة التي تبحث عن آفاق جديدة لقطاع مهم بالضرورة يرتكز على مفاهيم متكاملة من القطاع الرسمي في الدولة وقراءة توطين صناعة مثل هذه ماذا يضيف للإقتصاد القومي..
القيام بخطوات عملية في هذا الإتجاه،من الدولة وقطاعها الإقتصادي يشكل الملامح المطلوبة لبدايات تحقيق التنمية،فترسيخنا لمفهوم صناعة مهمة مثل هذه الصناعة،كع قراءاتنا المتعددة لجوانبها التي تقوم بعمل تحريك لقطاع منتج رئيسي وقطاعات فرعية،يجعلنا نضع الأولوية لها،صناعة الذهب هنا تعني،مفهوم تنمية لقطاع منتج،ودعمه بالأدوات العلمية لذلك،ثم مؤشرات التنمية الصناعية التي ترتبط بحركة صناعية في الذهب،ضف لذلك قياسات المفهوم الإقتصادي للتعدين،البيع والشراء وإنشاء بورصة ذهب،كل ذلك يجعل النظرة لفكرة التعدين فكرة تنمية،وبقطاعات كبيرة استثمارية وتملك رأس المال المتعدد الأوجه والمسارات،فتح المجال لصناعة الذهب يعني الرأسمالية العالمية التي تقوم بعملية تقييمية ربحية للمشاريع الإنتاجية هنا وهناك،ومن هنا قيام مصنع واحد لصناعة الذهب يعني توجيه العمل التفكيرية للرأسمالية نحو السودان للعمل في هذا المجال،ومن هذا المجال سترتبط بمجالات أخرى إستثمارية في بلادنا،المصنع الأول سيحقق فتح الأسواق وصناعة الإسم التجاري السوداني للذهب في دول تشكل قوة القارة الإفريقية وسطها وشرقها وغربها،وما يحيط بذلك من دول في شمال إفريقيا مثلا،والإتجاه لقارة آسيا كخطوة ثانية،ومع الأيام ستنشأ مصانع ثانية في هذا المجال،وهذه تعني تحريك لأدوات الإنتاج كلها وصناعة فرص عمل غير المكسب الرئيسي بالعملات الحرة..
تفكير الدولة إن مضى في هذا الإتجاه سيحقق البعد المطلوب لتنمية كلية،فدخول رأسمالية حقيقية داخلية وخارجية في مجال مهم كهذا،وتحقيق نجاحات ربحية ،يدفع المزيد من قوى رأسمالية عالمية لفتح مداخل استثمارية في بلادنا في قطاع الذهب وقطاعات أخرى مرتبطة به،أو غير مرتبطة به..
من المعلوم عالمياً،أن كل حركة استثمارية في مجال صناعة الذهب تأتي بمسارات متعددة للصناعة،وهذا يعني دفع عجلة التصنيع في قطاع واحد،ثم بعد ذلك في القطاعات الأخرى،ولعل الإشارات العاملة في مجال صناعة الذهب عالمياً تقودنا للتفكير الحقيقي في توطين صناعة مثل هذه،أساسياتها ومساراتها،وخبراتها وتجاربها،ولعل الفوائد المتعددة التي تنتج عنها وبالأرقام وبكل القراءات التنموية والربحية والإقتصادية هي الدافعة لذلك،والرجاء من الحكومة في الفترة الإنتقالية وضع هذه المنظومة الصناعية كأولوية لها في برامجها ومشاريعها القومية الكبيرة..