لصوص البشير ومشروع الجزيرة
* لجنة تفكيك التمكين والنائب العام مطالبين بالإسراع بفتح ملفات الفساد المتعلقة ببيع وإهدار أصول مشروع الجزيرة ومحاسبة رموز النظام البائد على ما اقترفوه من جرائم في حق الشعب السوداني طيلة الـ30 عاماً من عهدهم البائس.
* المحاكمات يجب أن تشمل كل رموز النظام وكوادره ومؤسساته التي ساهمت في تخريب الاقتصاد الوطني وأفقرت البلاد والعباد بسياساتها الخرقاء ورهنت اقتصاد الدولة لمصلحة مؤسساتهم الأمنية والعسكرية على حساب التعليم والصحة ورفاهية الشعب.
* حكومة العهد البائد تعاملت مع ملف مشروع الجزيرة بعقول رجال عصابات وسماسرة وليست عقول رجال دولة. ولا يعقل أن تضيع أصول مقدرة بمائة مليار دولار دون أن يحاسب ويسأل عنها أحد.
* التهم مصوبة تجاه مسؤولين في نظام الإنقاذ البائد بالتورط في فساد المشروع، منهم (علي عثمان محمد طه، عوض الجاز، الزبير بشير طه، عبد الحليم المتعافي والشريف أحمد عمر بدر)، وهؤلاء كانوا في مناصب متعددة لها علاقة مباشرة بالمشروع.
* صحيفة اتهام (النظام البائد ) تقول أن مشروع الجزيرة دُمر بمؤامرة من الإنقاذ، لجهة أنه كان من أكبر المشروعات المنتجة للقمح، وحينها قامت بعض قيادات النظام الساقط بالتآمر لتدمير المشروع واستيراد قمح من الخارج لمصلحة أفراد معينين !!.
*حال مشروع الجزيرة يعد واحد من أبرز الامثلة علي فساد نظام البشير البائد وسوء ادارته وتعمده اعتماد الخصخصة الاقتصادية المشوهة مدخلا للسيطرة الرأسمالية الطفيلية وتنفيذ برنامج التمكين الاقتصادي بتوزيع المؤسسات التي بنيت من أموال السودانيين علي النافذين والمحاسيب وعضوية الحزب وتجاره وسماسرته.
* مشروع الجزيرة الذي نفذته الرأسمالية الناشئة في انجلترا في مطلع القرن الماضي علي أحدث ما توصلت اليه العلوم الزراعية وذلك لتلبية حاجتها من القطن وفق نظام ري وتركيبة محصوليه ودورة زراعية ونظام اداري وعلاقات انتاج تقوم علي وحدة انتاجية واحدة.
* وبدأت رحلة استنزاف المزارعين علي طريق الخطي الرأسمالية الاجنبية المتحالفة مع رأس المال المحلي الاسلاموي الطفيلي ، وبدأت اللجنة الحكومية المشكلة من قيادات النظام البائد في التخلص من البنيات الاساسية للمشروع التي اسست من عرق ودم المزارعين عن طريق ارباحهم وعن طريق الجمعيات التعاونية التي أسسها اتحاد مزارعي الجزيرة الممثل الشرعي للمزارعين.
* وبدا بيع المؤسسات التابعة للمشروع والمتمثلة في الهندسة الزراعية والسكك الحديدية والمحلج وخصخصة مصانع الغزل والنسيج والزيوت والصابون والسكر ، ورغم الرفض الواسع في أوساط المزارعين صدر قرار اللجنة العليا لخصخصة القطاع العام استمرت في عملياتها الاجرامية بتشريد العاملين في مؤسسات المشروع عقب بيعها او تصفيتها.
* وتكملة لمخطط التصفية تم تحويل وحدات الهندسة الزراعية والمخازن والمحالج والاتصالات للعمل التجاري كشركات مما فتح الباب واسعاً أمام القطاع الخاص وشركات الافراد والبنوك والمتعهدين والمقاولين التابعة للمؤتمر الوطني ومحاسيبه لتتلاعب بمصائر المزارعين واراضيهم.
* فحلت شركات دال والتنمية الاسلامية ومركز سنار مكان الهندسة الزراعية ، وحلت شركات روينا والوادي الاخضر وبعض الافراد بدلا عن مؤسسة الحفريات ، وشركة البايونيل بدلا عن مؤسسة اكثار البذور والمتعهدين والمقاولين بدلا عن سكك حديد الجزيرة ومحفظة البنوك وهي شركات مملوكة لرموز النظام البائد ومحاسيبهم .
